حت عنوان "مذبحة الصحافة" استعرض الزميل الأستاذ جمال الغيطانى فى يوميات الأخبار موقفه الرافض للجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بمجلس الشورى، وتنبأ جازما بما أسماه "أخطر مأساة" سوف تحل على الصحافة المصرية خلال ساعات، فى إطار ما وصفه بمخطط "جماعة المقطم" الذى يستهدف من وجهة نظره تصفية الصحافة، ومن بعدها تفكيك وتسريح القضاء والشرطة والجيش كما فعل أعداء مصر فى جيشى محمد على وعرابى. وبداية أسجل أن دافعى للرد على ما كتبه وطالعته على موقع (مصرس) بتاريخ 24 يوليو الجارى لا يتعلق بما يعتقده الزميل من آراء أو وجهات نظر سياسية، فهذا حقه وحق كل كاتب حتى لو وقعت آراؤه فى خانة الغرائب والطرائف، ولكننى من منطلق الواجب المهنى وأولويات الزمالة وأدبيات النشر أتوقف عند عدد من التجاوزات الفجة للحقيقة وللواقع فى مقاله، سواء فيما ألصقه بأعضاء اللجنة المذكورة من اتهامات، أو فيما نسبه لى من أقوال منقولة عن "تسريبات"، وما رتبه على هذه الأقوال من نتائج تصل إلى حد استخدامى فى التغطية على مؤامرة ضد الصحافة والصحفيين، ودفع الأمور فى اتجاه "المذبحة" التى استحضرها وألقى بظلالها الداكنة على مجمل ما كتب.
ولكى تكون المواقف واضحة وجلية كما دعا إلى ذلك، فإننى أتوقف عند بعض النقاط التى تستوجب التصحيح والرد:
أولا: قام الزميل الغيطانى باتهامى بقيادة حملة الهجوم "ضد الرؤوس المطلوب قطعها" فى إشارة إلى اثنين من رؤساء تحرير الصحف القومية المتقدمين إلى اللجنة المذكورة، واعتمد فى ذلك على تلميحات وردت فى حوار له مع الزميل صلاح منتصر و"تسريبات" أخرى كما ذكر، فى حين أن الواجب المهنى، الذى لا يستثنى منه صغار الصحفيين أو كبارهم، كان يفرض عليه سماع الطرف الآخر وعرض ما لديه من رد على ما نسب إليه. والأغرب من ذلك أنه أضاف إلى ذلك وصفا لمشهد يوحى بأنه كان من شهوده عندما ذكر: "ولكن الأستاذ رجائى وقف محتجا قائلا: أشمعنى.. هما على راسهم ريشة"، وما أدراك يا سيدى أننى كنت واقفا، ألا يمكن لى أن أحتج من وضع الجلوس! ويا كاتبنا الكبير قد يكون ذلك التصوير مقبولا بمنطق الخيال الروائى، لكنه غير جائز فى مجال البحث عن الحقيقة.
وإذا كان من حقى أن استدرك مالم يستدركه الغيطانى من حقيقة هذا الهجوم المزعوم.. فإننى مضطر للتأكيد على ما هو معلوم لكل من يعرفنى وهو أننى لست فى خصومة مع أى من الزملاء رؤساء التحرير الذين ذكرهم أو الذين لم يذكرهم، فأنا لا أنازع أحدا منهم فى منصب أو مغنم، ولم أقبل الانضمام إلى لجنة الشورى لتصفية حسابات سياسية أو مهنية مع أحد، أو للترويج المجانى لأحد كما فعل من اعتبره الغيطانى حكيما وشيخا من شيوخ المهنة. لقد كان قصدى ولا يزال هو السعى لإرساء ثقافة جديدة فى اختيار رؤساء التحرير تقوم على الاعتراف بحق كل الأكفاء فى التنافس لشغل هذه الوظائف وفق معايير وقواعد نابعة من التوافق العام، وإنهاء عهود الاصطفاء الرئاسى والسياسى والأمنى والعسكرى للقيادات الصحفية.
ثانيا: لم يكتف الأستاذ الغيطانى باعتماد أقوال مرسلة أحادية الجانب، ولكنه انطلق منها لإصدار أحكام تعميمية مطلقة من قبيل: إن وجود الزملاء "المعينين" باللجنة كان يستهدف التغطية على أعمالها، وأن المفزع بالنسبة له هو "تحول مواقف البعض إلى النقيض من مصلحة الصحافة والصحفيين ودفعهما الأمور فى اتجاه المذبحة"، وكلها افتراءات تجافى الواقع والحقيقة، فقبولى عضوية اللجنة تم باختيارى المطلق، ولم أحظ، والحمد لله ـ بتعيينات سيادية أو علوية طيلة مشوارى المهنى سواء فيما بعد الثورة أو ما قبلها، كما أنه من التعسف القول بأن وجودنا كصحفيين باللجنة كان لتغطية أهداف مشبوهة، فإما أن نكون على علم مسبق بهذه الأهداف فنكون شركاء متواطئين على تحقيقها، وهو أمر لم يقم الغيطانى عليه أى دليل ولم تظهر له قرينة، وإما أن نكون زمرة من البلهاء فاقدى التمييز والأهلية، وفى الحالين يكون المدعى متجاوزا لحدود الكتابة المسئولة، ومحتكرا لنفسه العلم بما هو فى مصلحة الصحافة والصحفيين من عدمه، فى الوقت الذى خصص فيه نصف مقالة للحديث عن مناقب ومزايا رئيس تحرير المؤسسة التى يعمل هو بها، ومع أنى من أنصار إعطاء كل ذى حق حقه بمن فيهم رؤساء التحرير، إلا أن سياق الحديث عن "مذبحة للصحافة المصرية" يفترض من الكاتب البعد عن شخصنة المصالح والقضايا العامة حتى لا يتم اختزالها فى شخص واحد مهما كانت أوجه فرادته وتميزه.
ثالثا : تنبأ الغيطانى بأن لجنة الشورى ستصبح سبة فى تاريخ المهنة، وأنها ستتجاوز فى "أدائها الوضيع" لجنة محمد عثمان إسماعيل التى أقصت عام 1973 مائة وأربعة من أنبغ كتاب مصر، أولهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف أدريس، عن أعمالهم بتعليمات من السادات، والحق أننى ذهلت لاستخدام الغيطانى تعبير "الأداء الوضيع" فى وصف أعمال لجنة لم تنته حتى اللحظة من إنجاز مهمتها وإعلان نتائج عملها، أما وصفه لأداء زملائه من القامات الصحفية المعتبرة بالوضيع، فإنى أكتفى بوصفه إسفافا منه لا أجد له محلا من الإعراب، وهو بالتأكيد يدخل فى نطاق الإهانة والتسفيه غير المبرر الذى يحيله إلى مستوى جريمة السب والقذف التى يعاقب عليها القانون وميثاق الشرف الصحفى.
أما حديثه عن تجاوز لجنة الشورى وما ارتكبته لجنة محمد عثمان إسماعيل فى السبعينات، فأود أن أشير إلى أن الغيطانى مارس نوعا من القياس المتعسف والخلط المتعمد بين واقعتين لا يمكن المطابقة بينهما، وأود هنا أن أذكّره بأننى شخصيا كنت واحدا ممن شملتهم قائمة الاستبعاد من العمل فى أول قائمة منشورة يوم 3 فبراير 1973 مع كتابنا العظام الحكيم ومحفوظ وأدريس، وأن جوهر هذه الواقعة وتفاصيلها تكشف عن مسلك الأنظمة التسلطية وتنظيمها السياسى الأوحد عندما يضيق بخصومه من السياسيين والكتاب والمبدعين، وهو أمر يختلف فى التشخيص والمغزى تماما عما يجرى من جانب مجلس الشورى القائم فى إطار صلاحياته المقررة بموجب الدستور والقانون، وهى صلاحيات قابلة للزوال فى حال إنهاء علاقته بالصحافة المصرية عموما والقومية خصوصا فى الدستور الجديد، وهو ما نذرت له جل طاقتى طوال مسيرتى النقابية والمهنية ولم أتوقف عنه حتى اللحظة.
وختاما فإننى لا أظن أن البعض ممن اعتادوا إسقاط مخاوفهم وهواجسهم الذاتية أو الحزبية درءا لمخاطر متوهمة أو جلبا لمنافع محتملة سيتوقفون عن ذلك، لكن الوقائع تبقى عنيدة كما يقال، وهى الفيصل فيما ذهب كل منا إليه.
************
